كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب علامات الخفض - ص: 174

بَابُ عَلاَمَاتِ الخَفْضِ

أي هذا باب بيان ومعرفة علامات الخفض، وثلَّث به لأنه مختص بالاسم، وهو أشرف من الجزم، يعني لِمَ ذكر الخفض ثالثًا ولم يقدم عليه الجزم؟ لأنه قد يرد أن الرفع قدمه لأنه مشترك بين الاسم والفعل، والنصب أيضًا ثنى به لأنه مشترك بينهما، وحَقُّ المشترك في الرفع والنصب مقدَّم على ما اختص بواحد منهما، والخفض مختص بالأسماء، والجزم مختص بالأفعال، إذًا كل منهما مختص، لم قدم ما اختص به الاسم على ما اختص به الفعل؟ نقول: قدمه لأنه مختص بالاسم، والاسم أشرف من الفعل، فقُدِّم ما يتعلق بالأشرف على غيره وهو الفعل، وحينئذٍ يرد السؤال: لماذا اختص الخفض بالاسم؟ قالوا: لأن الخفض بالكسرة ثقيل، والاسم خفيف، والجزم خفيف، والفعل ثقيل، فأعطي الخفيفُ الثقيلَ, والثقيلُ الخفيفَ، طردًا لقاعدة التعادل والتناسب، هكذا قيل: فالاسم خفيف لأنه بسيط يعني مدلوله شيء واحد إما ذات وإما معنى، والفعل مدلوله مركب من زمن وحدث، إذًا الفعل ثقيل، والكسر ثقيل لأنه حركة، والجزم خفيف لأنه عدم حركة، وأيهما أنسب: أن نعطي الخفيف الخفيف، الاسم الخفيف نعطيه الجزم فيزداد خفة؟ أو نعطي الخفيف الثقيل ليتعادل، ونعطي الثقيل -الذي هو الفعل- الخفيفَ ليتعادل؟ لا شك أن الثاني هو الأولى، فحينئذٍ أعطي الاسمُ الخفيفُ الثقيلَ وهو الكسرة أي الخفض، لأن الكسرة حركة وهي