كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب علامات الجزم - ص: 214

العثماني سنة متبعة. فحذف الواو هنا ليس دليلاً على أن الفعل مجزوم، لأنه لا يلزم من حذف حرف العلة أن يكون دائماً مجزوماً بل قد يكون حذف حرف العلة للجازم وهو المراد هنا، وقد يكون لأمر آخر كالتخلص من التقاء الساكنين، كذلك حذف النون قد يكون لكراهة توالي الأمثال نحو: لتبلون هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، اتصلت به نون التوكيد ولم يُبن؛ لأنه لا بد أن تكون نون التوكيد مباشرة، وهذه ليست مباشرة لفصلها بالواو، ولذلك قيده ابن مالك بالمباشرة:

............. ... وَأَعْرَبُوا مُضَارِعًا إِنْ عَرِيَا

مِنْ نُوْنِ تَوْكِيدٍ مُبَاشِرٍ ... .......................

أما إذا لم تكن مباشرة فلا يبنى الفعل المضارع معها، فحذفت النون - نون الرفع- من لتبلون، والحذف لا للجازم، لأنه لا يلزم من حذف النون أن يكون دائماً للجازم بل قد يكون للجازم وقد يكون لغيره.

[إِنَّ السُّكَونَ] إن حرف توكيد ونصب، والسكون اسمها، والحذف معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، و [لِلجَزْمِ عَلاَمَتَانِ] للجزم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وعلامتان مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف لأنه مثنى، والجملة من المبتدأ المؤخر والخبر المقدم في محل رفع خبر إنّ.

فَاجْزِمْ بِتَسْكِينٍ مُضَارِعًا أَتَى صَحِيحَ الآخِرِ كَلَمْ يَقُمْ فَتَى