كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب جوازم المضارع - ص: 286

هذا شروع منه في بيان ما يجزم فعلاً واحدًا وهو على ما ذكره الناظم أربعة أحرف باستقراء كلام العرب، [وَجَزْمُهُ] هذا مبتدأ كائن [بِلَمْ] خبر المبتدأ، هذا أحسن ما يقال. وإن قلت: جزمه مبتدأ، وجملة إذا من فعلها وجوابها المحذوف في محل رفع خبر المبتدأ فهو جائز. [وَجَزْمُهُ] أي جزم الفعل المضارع، وجزمه بحذف الحركة أو بحذف الحرف، [إِذَا أَرَدْتَ الجَزْمَا] هذا تقييد، إذًا الجزم لا يكون بغير إرادة، فحينئذٍ العامل يؤثر مع إرادة المتكلم، وابن مضاء ألف رسالة في الرد على النحاة في فلسفة العوامل. قال تقولون: العامل يؤثر فيرفع وينصب ويجزم، لو كان رافعًا وناصبًا وجازمًا بنفسه لامتنع أن يوجد غير أثره معه, فمثلا إنَّ تنصب الاسم وترفع الخبر، إذًا إذا قلت: إن زيدًا قائم، إن: حرف توكيد ونصب، وزيدًا: اسمها، والعامل في زيد إنّ عملت النصب، ويمكن أن نقول: إنَّ زيدٌ قائمٍ، وإنّ زيدٍ قائمٌ، فكيف نقول هي تعمل النصب؟! نقول: تعمل النصب مع إرادة المتكلم، يعني حيث وجد هذا الحرف نطق المتكلم بعده بالنصب فلك تأثير، والعامل ليس مستقلاً بذاته، هو يقول: كأن النحاة يرون أن العوامل مؤثرة بنفسها، نقول: لا ليست مؤثرة بنفسها، وإنما أنت الذي تنطق بالنصب، لسانك يتكلم بما تكلمتْ به العرب بعد أن تنطق به منصوبًا، فالعامل أثر من حيث وجوده فحينئذٍ إذا وجدت إنَّ، قعد لك العرب: إذا وجدت إن ونطقت بها فحينئذٍ تنطق بالاسم بعدها منصوبًا. وإلا يمكن أن يقول: إنَّ زيدٍ، أو إنَّ زيدٌ، فقد وجد العمل