كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب الفاعل - ص: 307

قد يكون الفعل ملفوظًا به، وقد يكون مقدرًا. فالملفوظ به نحو: قام زيد، والمقدر نحو قولك: زيدٌ، في جواب من جاء؟ فزيد فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة في آخره، والعامل فيه مقدر تقديره جاء زيد، وهذا الحذف جائز لكن لا بد من قرينة تدل على المحذوف كما إذا وقع جوابًا لسؤال، وقد يكون الحذف واجبًا كما إذا وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط وهما إن وإذا، وذلك لاختصاص أداة الشرط بالجملة الفعلية، لإفادتها التعليق تعليق شئ على شئ آخر، والأحداث هي التي تقبل التعليق دون الذوات كقولك: إن جاء زيد أكرمتك، أفاد تعليق إيقاع الإكرام على مجئ زيد لا على ذاته، فالأصل أن الذات لا تقبل التعليق. قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (التوبة:٦) فأحد فاعل لفعل محذوف لأن إن الشرطية لا يتلوها إلا فعل، وجوبًا لأننا أقمنا دليلاً على المحذوف، ولأنه لا يجمع بين المفسِّر والمفسَّر، فالمفسَّر هو المحذوف، والمفسِّر هو المذكور، وتقديره هنا وإن استجارك أحد من المشركين. قال ابن مالك:

وَيَرْفَعُ الفَاعِلَ فِعْلٌ أُضْمِرَا ... كَمِثْلِ زَيْدٌ فِي جَوَابِ مَنْ قَرَا

ومثله: {إِذَا السَّمََاءُ انْشَقَّتْ} (الانشقاق:١) و {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} (الانفطار:١) كل ما وقع من اسم مرفوع بعد إذا أو إن الشرطيتين فهو فاعل لفعل محذوف وجوبًا على الأصح وهذه قاعدة عامة.