كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب الفاعل - ص: 310

[اشْتَرَيْتُ] اشترى فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، و [أَعْفُرَا] مفعول به، وهو من الضباء ما يعلو بياضه حمرة، والألف فيه للإطلاق.

ومن أحكام الفاعل تجريد الفعل له إن كان الفاعل مثنىً أو مجموعًا، لأن الفاعل قد يكون مفرداً، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعاً، وكل منها قد يكون مذكراً وقد يكون مؤنثاً، وحينئذٍ إذا كان الفاعل مفرداً مذكراً كان أو مؤنثاً وجب تجريد الفعل من علامة تدل على أنه مفرد - وهذا لا إشكال فيه - تقول: قام زيد، وقامت هند. وإذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاً بأي أنواع الجمع وجب أيضًا تجريد الفعل من علامة تدل على أنه مثنى أو جمعٌ، نقول: قام الزيدان، وقام الزيدون، فالفعل قام كما هو لو أسند إلى فاعل مفرد لم تلحقه علامة تثنية أو علامة جمع، وهذا هو غالب لغة العرب وهو اللغة الفصحى.

وبعض قبائل العرب وهم بنو الحارث بن كعب: إذا كان الفاعل مثنى أُلحق بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مثنى، وألحق به علامة تدل على أن الفاعل جمع، كما أنه إذا كان الفاعل مؤنثاً ألحق بالفعل علامة تدل على أنه مؤنث نحو: قامت هند، إذًا اتصل بالفعل علامة تدل على أن الفاعل مؤنث - ويعنون النحاة لهذه اللغة بلغة أكلوني البراغيث - فألحقوا بالفعل علامة تدل على أن