كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب الفاعل - ص: 315

وأما جمع التكسير سواء كان مذكراً أو مؤنثاً، فيجوز فيه الوجهان: التأنيث، وترك التأنيث، تقول: قام الزيود، وقامت الزيود، وقام الهنود، وقامت الهنود، وقال الصحابة، وقالت الصحابة، فمن أنث فقد أوله على معنى الجماعة، قالت الصحابة يعني قالت جماعة الصحابة، وجماعة هذا مؤنث، ومن ترك التأنيث فقد أوله على معنى الجمع، قال الصحابة يعني قال جمع الصحابة، وجمع هذا مذكر.

والتأنيث الواجب في مسألتين:

الأولى: أن يكون الفاعل مؤنثًا تأنيثًا حقيقيًّا، وليس فاعل نعم وبئس، وليس مفصولاً عن عامله، بهذه القيود الثلاثة نقول: يجب أن يؤنث الفعل، نحو: قامت هند.

الثانية: أن يكون الفاعل ضميراً مستتراً عائداً على مؤنث مطلقاً سواء كان المؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث، نحو: الشمس طلعت، فطلع فعل ماضٍ أسند إلى ضمير مستتر- وهو فاعل- يعود على الشمس، وهي مؤنث مجازي، فوجب تأنيث الفعل. ونحو: هندٌ كتبت، فكتب فعل ماضٍ أسند إلى ضمير مستتر -وهو فاعل- يعود على هند، وهي مؤنث حقيقي، فوجب تأنيث الفعل. وانظر هنا إلى أن الفعل الذي يجب تأنيثه بتاء التأنيث هو فعل ماضٍ، وأما الفعل المضارع فقد يسند إلى فاعلٍ مؤنث، نحو: تقوم هند، وحكم تأنيث الفعل هنا واجب، وتأنيثه بحرف المضارعة وهو التاء، استغناءاً عن تاء التأنيث الساكنة بتاء المضارعة، لذلك تاء التأنيث