كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

باب النائب عن الفاعل - ص: 323

ماضيًا فاكسره نحو: ضُرِب كسر ما قبل الآخر وهو الراء، فتقول: ضُرِب على وزن فُعِلَ [وَكَسْرُ مَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضِيِّ حُتِمَا] الألف للإطلاق، يعني وجب كسر ما قبل آخره تحقيقًا أو تقديرًا. تحقيقًا نحو ضُرِب أصله ضَرَبَ فالراء مفتوحة فلمَّا غُيرت صيغته كُسرت، وعَلِم تقول: عُلِمَ، فما قبل الميم لم يغير في اللفظ، ولكن الكسرة مقدرة قبل آخره. إذًا عُلِم ضم أوله وكسر ما قبل آخره لكنها مقدرة، وأما المضارع فقد بين حكم ما قبل آخره بقوله: [وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ بِلاَ مُنَازِعِ] إذًا قوله: [فَأَوَّلَ الفِعْلِ اضْمُمَنْ] هذا عام يشمل الماضي والمضارع، وما قبل آخر الماضي يجب كسره، وما قبل آخر المضارع يجب فتحه [وَمَا قُبَيْلَ آخِرِ المُضَارِعِ يَجِبُ فَتْحُهُ] تحقيقًا أو تقديرًا، والأول نحو: يُضرَب: نقول ضم أوله وفتح ما قبل آخره. والثاني نحو: يُقال ويُباع فُتح ما قبل آخره تقديرًا يقال أصله يُقْوَلُ تحركت الواو ولم ينفتح ما قبلها لكن نقول هنا اكتفاء بجزء العلة صح قلبها ألفًا، ومثلها يباع. [بِلاَ مُنَازِعِ] في هذه القاعدة العامة وهي أن الفعل مغير الصيغة يضم أوله مطلقًا سواء كان ماضيًا أو مضارعًا، ويكسر ما قبل آخره في الماضي، ويفتح ما قبل آخره في المضارع. ثم قال:

وَظَاهِرًا وَمُضْمَرًا أَيْضًا ثَبَتْ ... كَأُكْرِمَتْ هِنْدٌ وَهِنْدٌ ضُرِبَتْ

يعني ينقسم النائب عن الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر وإلى مضمر، لذلك قال [أَيْضًا] هذه اللفظة منصوبة على أنها مفعول مطلق، مصدر آض يئيض أيضًا أي نرجع رجوعًا كما قسمنا لك