كتاب فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية

المعرفة والنكرة - ص: 437

ورجل هذا شائع لا يختص بواحد دون آخر.

والثاني: أن المعرفة لا يحكم عليها بكونها معرفة إلا لسبب، فتحتاج إلى سبب، لا بد أن ننظر فيه هل هو ضمير أو لا، علم أو لا، اسم إشارة أو لا، إذاً لا بد له من سبب، بخلاف النكرة فلا تحتاج إلى سبب في الحكم عليها بكونها نكرة، فحينئذٍ لعدم احتياجها إلى سبب في الحكم عليها في كونها نكرة جعلت أصلاً، لأن ما احتاج فرعٌ لما لا يحتاج إلى سبب، إذًا صارت النكرة أصلا، والأصل هنا أن تقدم المعارف ثم يقال: وما عدا ذلك فهو نكرة، تعد المعارف أوَّلا، فيقال المعرفة ستة أو سبعة، وهي الضمير والعلم .. إلى آخره، وما عدا ذلك فهو نكرة، ومن عكس عيب عليه، كما عيب على ابن مالك رحمه الله حيث قال:

نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَا ... أَوْ وَاقِعٌ مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا

وَغَيْرُهُ مَعْرِفَةٌ ....... ... .......................

قالوا: لو قدم المعرفة وقال: وغيرها نكرة لكان أصوب وأدق؛ لأنها تنضبط بالعدد فنقول: هذا معرفة وما عدا ذلك فهو نكرة.

وَإِنْ تَرَى اسْمًا شَائِعًا فِي جِنْسِهِ ... وَلَمْ يُعَيِّنْ وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ

فَهْوَ المُنَكَّرُ وَمَهْمَا تُرِدِ ... تَقْرِيبَ حَدِّهِ لِفَهْمِ المُبْتَدِي

فَكُلُّ مَا ِلأَلِفٍ وَاللاَّمِ ... يَصْلُحُ كَالفَرَسِ ... وَالغُلاَمِ