كتاب بيان أخطاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

[المآخذ على " المعجم المفهرس "]: - ثامنا: ذكر المقطع قد لا يدل على الحديث: - ص: 373

- مثال ثالث: عند كلمة (عِيدٌ) [٤، مج ٤، ص ٤٢٣] ذكر مقطعين هما «كانَتْ تَخُرُجُ الكَعابُ مِنْ خِدْرِها ... » في العيدين حم ٦/ ١٨٤) و «قَدْ كَانَتْ تَخْرُجُ الكَعَابُ مِنْ خِدْرِهَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي العِيدَيْنِ» حم ٦/ ١٨٤).

- مثال رابع: وعند كلمة (عِيدٌ) المتقدمة أَيْضًا ذكر مقطعين هما: (" بَابٌ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي العِيدَيْنِ " ت جمعة ٣٦) و (" بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ، خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدَيْنِ " دي صلاة ٢٢٣).

- مثال خامس: في باب (غَنَمٌ) [٤، مج ٥، ص ٨] ذكر مقطعين هما: ( ... كانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لآلِ كَعْب بْنِ مَالِكٍ، لَهَا، لَهُ بِسَلْعٍ خ ذبائح ١٨، ١٩، دي أضاحي ١١، ط ذبائح ٤، حم ٢/ ١٢، ٧٦، ٣/ ٥٤). والمقطع الثاني (أَنَّ امْرَأَةً، جَارِيَةً كانَتْ تَرْعَى لآلِ، عَلَى آلِ كَعْبِ بنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ غَنَمًا بِسَلْعٍ، غَنَمًا لَهُمْ دي أضاحي ١١، حم ٢/ ٧٦، ٨٠).

ففي كل مثال مِمَّا تقدم نجد المقاطع إما متماثلة، أو متقاربة جِدًّا بحيث يمكن الجمع بينها، وضم المصادر إلى بعضها.

ثَامِنًا: ذِكْرُ المَقْطَعِ قَدْ لاَ يَدُلُّ عَلَى الحَدِيثِ:

الأصل في إيراد المقاطع تحت الكلمات أن تدل على الأحاديث، وتميز بعضها من بعض، وعلى هذا العمل في " المعجم ". لكن يؤخذ عليه ـ أَحْيَانًا ـ أنه يذكر عند بعض الكلمات، مَقْطَعًا مَا ويذكر مصادره. وعند الرجوع إلى هذه المصادر أو بعضها فإننا لا نجد المقطع المذكور، بل نجد مَقْطَعًا مُخْتَلِفًا من حديث آخر مختلف. وما من رابطة بين المقطع والحديث إلا أن كلمة واحدة مشتركة وردت فيهما. فالأولى في هذه الحالة أن يذكر مقطع آخر عند الكلمة ذاتها يدل بحق على الحديث في المصدر.

- مثال: ذكر عند كلمة (خَدٍّ) [٤، مج ٢، ص ١٢] المقطع «ليس مِنّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوبَ» وعزاه لمصادر منها (حم ٤/ ١٣١). لكن الذي عند أحمد هنا « ... يَنْهَى عَنْ لَطْمِ خُدُودِ الدَّوَابِّ» وهو حديث مختلف عن المقطع.