كتاب بيان أخطاء المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي

الخاتمة: - ص: 374

- مثال ثان: عند كلمة (رِيَاءٌ) [٤، مج ٢، ص ٢٠٣] ذكر المقطع «وَيُقاتِلُ رِيَاءً ... » م زكاة ٢٥ ... ) لكن الموجود عند " مسلم " [٦، مج ٢، ص ٦٨١] «وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً». وهو مقطع من حديث آخر مختلف، ذكر في " المعجم " عقب مقطع «وَيُقاتِلُ رِيَاءً».

- مثال ثالث: عند كلمة (سَكِينَةٌ) [٤، مج ٢، ص ٤٩٤] ورد المقطع «إلا نَزَلَتْ عليهم السَّكِينة»، وعزاه لكثيرين منهم (حم ٢/ ٣١٩، ٣٧٢، ٣٨٠، ٤٠٨، ٤١٨، ٤٥٧، ٤٨٠، ٤٨٤، ٥٠٦). وفي هذه المواضع جميعًا «وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الغَنَمِ» وهو حديث مختلف، له مقطعه الخاص به أَيْضًا عند كلمة (سَكِينَةٍ) فالأَوْلى أن تُلْحَقَ المَوَاضِعُ المَذْكُورَةُ بِهِ.

- مثال رابع: عند كلمة (احْتَجَمَ) [٤، مج ١، ص ٤٢٨] ذكر المقطع «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وعزاه لمصادر كثيرة منها (حم ١/ ٢٨٠، ٢٨٦، ٢٩٩، ٣٤٤). لكن ما فيها حديث مختلف هو «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، وله مقطعه الخاص به عند كلمة (احْتَجَمَ) أَيْضًا، فالصواب أن تلحق به هذه المواضع. كما عزا المقطع «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» إلى حم ١/ ٣٠٥. لكن الذي فيه حديث ثالث مختلف هو « ... إِذَا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا احْتَجَمَ».

وَأَخِيرًا لاَ بُدَّ من بيان أن هذه المآخذ والملاحظات المتقدمة مهما بلغت في أهميتها، فإنها لاَ تَحُطُّ مِنْ قدر " المعجم " ولا تنزل من مكانته التي رقى إليها، بل سيظل المشتغلون بتخريج الأحاديث النبوية، بحاجة ماسة إليه، مستفيدين منه، ومعتمدين عليه حتى يقضي اللهُ أَمْرًا يُرِيدُهُ. وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

الخَاتِمَةُ:

أرجو مِمَّا سبق أن أكون قَدْ بَيَّنْتُ أهمية كتاب " المعجم المفهرس "، وأنه كتاب فَذٌّ وَرَائِدٌ في الدلالة على مواضع الحديث، وأنه ـ على الرغم من أهميته ـ لم يحظ بالدراسة الكافية، وخاصة في بيان سلبياته، حتى يمكن تلافي مثيلاتها في أي عمل لاحق