كتاب شم العوارض في ذم الروافض

شم العوارض في ذم الروافض - ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ - ص: 123

شانٍ، وَالذَي بَلغَهُ عَنهُ أنه كَانَ يتَوسع في الأشربَةِ المُسكرة سِوَى الخمَر، وَكَانَ يتدَلك في الحمَّامِ بالغُمْرِ (١))) فَلَمْ يقلدهم في فتواهُم لهذا (٢)، وَأمَّا فَيما روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه (٣) كَانَ يأخُذ بِروَايتهم.

وَفي روَايةٍ قال: أقلد جَميع الصحَابة وَلاَ أستجيز خلاَفهم، وَهوَ الظاهِر (٤) في المَذهَبِ (٥).

وَإذا اجتمَعت الصَحابة عَلَى حُكم وَخالَفَهم وَاحِد مِن التابعِينَ - إن كَانَ المخالف مِمن لم يدرك عهد الصحَابة - لاَ يعتبر خِلافه حَتى لو قَضَى القَاضِي بِقولِهِ - بخِلافِ إجماع الصحَابة - كَانَ بَاطِلاً، وَإن كَانَ مِمن أدرك عَهد الصحَابة، وَزاحمَهُم في الفَتوى وسَوغُوا لَهُ الاجتهاد: كشريح (٦) وَالنخعي (٧)

---

(١) في حاشية (د): (الغمر: بالضم: الزعفران على ما في القاموس). قلت: وهو كما قال. لسان العرب: ٥/ ٣٢. وهذه الرواية عن سمرة بن جندب لا أثر لها في كتب الحديث أو الفقه أو الرجال.
(٢) هذه الرواية نقلها أبو شامة المقدسي (ت ٦٦٥هـ) عن محمد بن الحسن بلا سند. (مختصر المؤمل: ص ٦٣)، وقد تتبعت أصول هذه الرواية فلم أجد لها ذكراً أو سنداً في كتب الفقه أو الحديث أو الرجال، وعلامات الوضع لائحة عليها.
(٣) في (د): (أنه).
(٤) في (م): (ظاهر).
(٥) وهذه الرواية هي الراجحة بنظرنا عن أبي حنيفة، إذ لم يستثنِ أحداً من الصحابة في ذلك.
(٦) في (م): (وكشريح). هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن سنان الكوفي، القاضي الفقيه، لم تصح له صحبة، وفاته سنة ٧٨هـ. سير أعلام النبلاء: ٤/ ١٠٠؛ تهذيب التهذيب: ٤/ ٢٨٧.
(٧) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، الفقيه الحافظ، حديثه في الكتب الستة، وفاته سنة ٩٦هـ. الثقات: ٤/ ٨؛ تهذيب التهذيب: ١/ ١٥٥.