كتاب الميزان في أحكام تجويد القرآن

التفخيم والترقيق - (الراء) - ص: 102

الساكنة وجها واحدا وهو السكون فقط أما الراء المتحركة فلها ثلاثة أوجه هى: الفتح، أو الضم، أو الكسر.

س- أي من تلك الأوجه موجب لتفخيمها، وأي منها موجب لترقيقها؟

ج- إن كانت الراء (مفتوحة أو مضمومة) كان ذلك موجبا «لتفخيمها» وإن كانت الراء (مكسورة) كان ذلك موجبا «لترقيقها» س- فإن كانت الراء (ساكنة) فما حكمها؟ هل «نفخمها» أم «نرققها»؟

ج- إذا كانت «الراء» ساكنة تنظر إلى حركة الحرف الذي قبلها (فتح أو ضم أو كسر) ونعطي الراء حكم تلك الحركة فإن كان ما قبلها مفتوحا اكتسبت «الراء» بالتالي حكم الراء المفتوحة وهو: وجوب «التفخيم» وكذلك نفعل إن كان ما قبلها مضموما فنفخمها فإن كان مكسورا رققناها.

س- فإن كان ما قبل الراء الساكنة «ساكنا» هو أيضا، كيف يتسنى لنا أن نحكم على الراء حينئذ؟

ج- إن كان ما قبلها (ساكنا) أيضا نظرنا إلي ما قبل ذلك الساكن، ولا بدّ له حينئذ أن يكون متحركا حتما إما بفتح، أو ضم، أو كسر، (لأنه يستحيل أن يجتمع ثلاثة سواكن متتالية) عندئذ نطبق القاعدة التي ذكرناها في إجابة السؤال السابق فنكسب «الراء» صفة ذلك الحرف المتحرك، وحكم تلك الصفة.

فإن كان متحركا بفتح أو ضم كان حكم الراء التفخيم، وإن كان متحركا بكسر كان حكمها الترقيق.

ملحوظة: الإجابات السابقة تحدد الخطوط العريضة لأحكام الراء من ناحية التفخيم والترقيق بإيجاز إلا أن هناك. تفصيلات كثيرة ودقيقة لم نتعرض لها فيما سبق وسيجيء الكلام عنها لاحقا بالشرح والتفصيل.