كتاب العقود المضافة إلى مثلها

المطلب الثاني: مضاربة المضارب - الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي - ص: 94

الاستثمار بنفسها، بل تقوم بالوساطة بين المستثمرين وجهات الاستثمار، فالإذن بدفع رأس المال مضاربةً متعارف عليه في هذه الصورة، فلا يستدعي إذنًا خاصًّا (١).

---

(١) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ١٢٢ (٥/ ١٣) في عام ١٤٢٢، بحوث في فقه البنوك الإسلامية ٢/ ٥٣٢، الخدمات الاستثمارية في المصارف ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧، ٢/ ١٢١ وما بعدها.