أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

المبحث الرابع: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب القضاء - المطلب الثاني: الأجرة على القضاء - ص: 143

٤. لأن القضاء قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فأشبه الصلاة، ولأنه لا يعمله الإنسان عن غيره وإنما يقع عن نفسه فأشبه الصلاة، ولأنه عمل غير معلوم (١).

الأجرة على القضاء في القانون السعودي:

• النص القانوني:

• ما جاء في نظام مكافحة الرشوة الصادر عام ١٤١٢ ه (٢) ما يلي:

المادة الأولى:

كل موظف عام، طلب لنفسه، أو لغيره، أو قَبِل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

المادة الثامنة:

يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:

١. كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.

٢. المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.

٣. كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.

٤. كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة ١٠/ ٣٤؛ الذخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩.
(٢) موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجموعة الأنظمة السعودية، أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية، نظام مكافحة الرشوة، استرجع بتاريخ ٦ ذو القعدة ١٤٣٨ ه، من موقع https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemID=٢٧&VersionID=٣٥#search ١