أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع

المبحث الخامس: دراسة لأقضية الحسن البصري في باب الشهادة - المطلب الأول: عدالة الشاهد - ص: 159

القضية الثانية (١):

رقم الصك: ٢٣٨/ ٣١.

التاريخ: ٢٤/ ١٠/١٤٢٥ ه.

تصنيف الحكم: عقار.

ملخص الحكم:

* الحكم بسقوط دعوى المدعي تجاه المدعى عليه بالمطالبة بمبالغ مالية، بدعوى أنه استلمها من عملاء المحل، وأن المدعى عليه يعمل لديه، استناداً إلى أن المدعى عليه هو المالك الحقيقي للمحل مع أنه سُجل باسم المدعي، وذلك ليمينه وعدد من القرائن التي ترجح جانب المدعي عليه.

ومنها: قيامه بالتوقيع على العقود والسندات مع عدم وجود أي توقيع للمدعى عليه، وعدم استلامه لأي راتب من المدعي، وعجز المدعي عن إثبات ذلك، وإعطاء المدعى عليه بطاقة صراف، وتفويضه بالسحب والتحويل، وأنه من كان يدفع إيجار المحل، وهذه الأمور تخالف العرف الجاري فيما يتعلق بصلاحية العامل الأجير، ويؤيدها ما قرره المدعي من عدم استلامه لإيرادات المحل لمدة عشر سنوات، وليس من العادة أن يسكت المالك عن المطالبة بالدخل طوال هذه السنوات.

* تقرير رد شهادة الشاهد لأنه غير ضابط.

* تقرير عدم الاحتجاج بورقة المخالصة لظهور الطمس والتعديل فيها.

* تقرير أن القرائن إذا اجتمعت تقوم مقام الشاهد وتكمل باليمين.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أن القاضي أخذ برأي جمهور العلماء في أن عدم الضبط من موانع قبول شهادة الشاهد.

---

(١) انظر: مدونة الأحكام القضائية ١/ ١١٠.