للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣. أن القول بالحبس في الدين هو مما تقتضي به المصلحة لاستيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض، وهذا من القياس المرسل. (١)

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ هو أن الحبس في الدَّين جائز وهو ما ذهب إليه الحسن البصري وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله للآتي:

١. لقوة ما استدلوا به، وفعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم.

٢. أن الحبس أمر ضروي لاستيفاء الحقوق إلى أصحابها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

دراسة تطبيقية للحبس في الدين في المحاكم السعودية:

• النص القانوني:

نص نظام التنفيذ (٢) الصادر بمرسوم ملكي رقم: م/٥٣ وتاريخ: ١٣/ ٨/١٤٣٣ ه في الباب الخامس تحدث النظام عن إجراءات طلب اثبات الإعسار والعقوبات المترتبة على إدعاءه منها (٣):

في الفصل الأول: الاعسار:

المادة السابعة والسبعون:

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المادة الثامنة والسبعون:

١. إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ ­ بموجب حكم يصدره ­ استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.


(١) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥.
(٢) وزارة العدل، الأنظمة واللوائح، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، استرجعت بتاريخ ١٠/ ٧/١٤٣٧ هـ من موقع https://www.moj.gov.sa ؛ المجلس الأعلى للقضاء، الأنظمة واللوائح، الأنظمة واللوائح العدلية، نظام التنفيذ ولائحته العدلية، استرجعت بتاريخ ١٠/ ٧/١٤٣٧ هـ من موقع https://www.scj.gov.sa .
(٣) اخترت من مواد النظام ما يُناسب المسألة الفقهية.

<<  <   >  >>