كتاب المقدمة الجزرية - ت القاسم

مقدمة التحقيق - منهجي في التحقيق - ص: 8

الأَزْهري، وشرح أبي الفتحِ المِزِّي، وشرح خالد الأَزْهري، وشرح زكريَّا الأَنْصاري، وشرح طاشْ كُبْري زَادهْ، وشرح التَّاذْفِي الحَنَفِي، وشرح القاري، وشرح ابنِ يَالُوشَه، وغيرها.

ب - إذا لم أجد في كلام الشراح ما يؤيد أحد أوجه الاختلاف بين النُّسخ؛ فإني أثبت ما ورد في أغلبها، لا سيَّما إذا كان موافقاً لنسخة (أ) أو نسخة (ب)؛ لأنهما أجود النُّسَخ وأعلاها رتبةً.

٥ - أثبتُّ العناوينَ من نُسخةِ (ح)، وأضفتُ عُنوانَيْن في آخرها، وهما: (فِي الوَقْفِ عَلَى أَوَاخِرِ الكَلِمِ)، و (خَاتِمَةٌ)؛ لمناسبَتهما وجعلتُهما بين معكوفتين.

٦ - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ فِي ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.

٧ - إِذا كان الاختلاف بتقديمِ كلمةٍ على كلمة فإنِّي أَذْكر الخلافَ في الحاشِيةِ، وأقولُ بعده: بتقديمٍ وتَأْخير.

٨ - إذا اخْتَلَفَت النُّسخ في ضَبْط كَلِمةٍ ما؛ فَإِنَّنِي أُثْبِتُ فِي المَتْن الوَجْه الأَصح والأَشْهر، وأُشيرُ في الحاشِيةِ إِلى بَقِيَّة الأوجه، مع بيانِ وَجهِ التَّرجيح مِن كَلامِ العلماء غالباً.

٩ - إذا ضُبِطت كلمة في بعض النُّسخ وأُهْملت في البقيَّة؛ معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسخ المَضْبوطة، ورأيت أن ضبطها صحيحٌ؛ فإنِّي أُثْبت