كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه - مسائل الوليمة والقسمة والنشوز - ج: 2 - ص: 285

١٦٨٣ - قَالَ مُعلى وأنبأ شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سَتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

فَإِنْ قِيلَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُرْسَلٌ ثمَّ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْعُلَمَاءُ

مسَائِل الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة والنشوز

مَسْأَلَةٌ نِثَارُ الْعُرْسِ مَكْرُوهٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ