بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

من مقدمة التحقيق - منهج التحقيق - ج: 1 - ص: 501

٥ - نوه المؤلف بقيمة عمله في مقدمته بأنه ما نقل أبو محمد عبد الحق من كتاب إلا وهو بين يديه، ووقف على موضع نقله منه.

وأنا أقول أيضًا: إن كتب المؤلف التي ينقل منها، وقفت على نقوله منها إلا في النادر، وإذا صح له أن يقول: إنه رجع إلى كتب ما رآها أبو محمد ولا عرج عليها؛ فإنه يصح لي أن أقول: قد رجعت في هذا التحقيق إلى مصادر لم يذكر عنها المؤلف شيئًا، ولا نقل عنها حرفًا واحدًا، ولا أدري ألم تكن لديه -وهو الغالب - أم كان قد استغنى عنها بغيرها؟

٦ - درست رجال إسناد كل حديث، ولم أخرج حديثًا إلا واطلعت على ترجمة كل راو من رواته، مما أفادني في الاستدراك على المؤلف عللًا أخرى في الأسانيد لم يذكرها، وهي مبثوثة في ثنايا هذا البحث في أماكنها.

٧ - صدرت كل حديث بالحكم الذي يستحقه المتوصل إليه بعد دراسة كل حديث، وقد وافقت في جل هذه الأحكام أحكام من تقدمني، وخالفت في بعض المواضع لملاحظ ودواعي ذكرتها في أماكنها، ولا أدعي عصمتي فيها من الخلل، ولكني اجتهدت حسب قواعد الفن وأصوله، وحسبي ذلك.

٨ - خالفت المؤلف في حكمه على كل حديث بمفرده، فتبعت الجمهور في الحكم للمجموع، ولذلك حسنت وصححت أحاديث كثيرة بمجموع طرقها.

٩ - قومت النص تقويمًا كاملًا، ورددت كل نص أورده المؤلف إلى أصوله التي نقله منها إلا في النادر الذي فقدت أصوله، فاضطررت فيه إلى النقل عمن نقل عن تلك الأصول.

١٠ - صيغ التحديث والإخبار، كانت مختصرة في المخطوطين معًا،