بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٠) باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاماً لا يبين منه مذهبه فيها فنبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن - ج: 5 - ص: 206

هو حديث أبي هريرة، ثم قوله: «لا يصح، إنما هو مرسل» يجب أيضاً بيان ما فيه، وذلك أنه حديث منقطع الإسناد أو عن مجهول.

قال الترمذي: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن ابن عجلان، عن ابن وثيمة النصري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض».

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي حاتم المزني، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة، قد خولف عبد الحميد بن سليمان فيه، رواه الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ[مرسلاً، وقال محمد: وحديث الليث أشبه] قال الترمذي: ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً. انتهى ما نقلت عن الترمذي

وإنما يعني بقوله: مرسلاً انقطاع ما بين ابن عجلان وأبي هريرة، وقد رجح البخاري المنقطع على المتصل من رواية عبد الحميد، وحتى لو صحت الرواية عن عبد الحميد ما أغنت للجهل بحال ابن وثيمة، فكيف وعبد الحميد ضعيف عندهم؟ وهو أخو فليح بن سليمان!

ولأجل كلام الترمذي الذي أوردنا، يترجح في قول أبي محمد أحد الاحتمالين، وهو أنه إنما يعني حديث أبي هريرة فقط بقوله: «لا يصح»، فإنه قد تبع فيه البخاري، والله أعلم