بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٢) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى - ج: 5 - ص: 262

ومراسله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين.

هذا نص ما أتبعه، فيحتمل أن يكون رداً من حيث الإرسال، ويحتمل أن يكون قبولاً من حيث مراسل النخعي على ما حكى.

فإن كان رداً، فإن هناك إسناداً آخر ذكره أبو داود نفسه، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة عن النبي ﷺ بمعناه

فهذا بزيادة الأسود بينهما، وبذلك يتصل.

وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال ابن معين: ليس به بأس.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: يكتب حديثه، محله الصدق قلت: هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عروبة؟ فقال: عبد الوهاب، وليس عندهم يقوي في الحديث.

هذا من أبي حاتم ليس تضعيفاً، وإنما يعني: ليس بقوي قوة غيره ممن هو فوقه، وقد أخرج له مسلم ﵀

(٢٤٦٢) وذكر حديث: «الأذنان من الرأس» [وقد ذكرنا ما اعتراه فيه في باب ذكر الأحاديث التي أعلها بما ليس بعلة،