بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٢) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى - ج: 5 - ص: 268

الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم [مرسلاً. روى الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة من قولها] وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ قال: لا … [وذكره الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث] حسن صحيح [ولم يقل في علي شيئاً، وأكثر الناس يضعفه، انتهى كلامه.

وكونه] يروى مرسلاً ليس بعلة فيه، ولا أيضاً قول القاسم: إنه لم يسمع في هذا شيئاً، فإنه قد يعني به شيئاً يناقض هذا الذي رويت. لا بد من حمله على ذلك لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن وهو الثقة المأمون، والأوزاعي إمام، والوليد بن مسلم وإن كان مدلساً ومسوياً، فإنه قد قال فيه: حدثنا.

ذكر ذلك الدارقطني، وذكر له أيضاً طريقاً آخر عن الأوزاعي، هو منه أيضاً صحيح.

قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة ﵂ أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا ينزل الماء؟ قالت «فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا جميعاً».

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن