بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٢) باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى - ج: 5 - ص: 281

وإذا كان الوجه الثاني، فذلك لا يكون تضعيفاً له إذا صح طريقه.

فاعلم الآن أنه إنما يعني هذا الوجه، أعني أن غيره من الأحاديث كحديث أسماء، ليس فيه ذلك، وإنما فيه: «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه» [بالماء ثم تصلي فيه، ولا منافاة بينهما، لأن حديث أسماء، حديث مستفهم، والحديث المذكور] حديث مستتبت [قال النسائي: أخبرنا عبيد الله بن] سعيد، حدثني يحيى عن سفيان حدثني أبو المقدام: ثابت الحداد، عن عدي بن دينار، قال: سمعت أم قيس فذكره.

وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى فذكره.

وهذا غاية في الصحة، فإن أبا المقدام: ثابت بن هرمز الحداد، والد عمرو ابن أبي المقدام، ثقة، قاله ابن حنبل، وابن معين، والنسائي، ولا أعلم أحداً ضعفه [غير الدارقطني]

وعدي بن دينار، هو مولى أم قيس المذكور، قال فيه النسائي: ثقة

ولا أعلم لهذا الإسناد علة، والعجب أنه أورد قبله حديث ابن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، وهو ما أنكر عليه زوجها هشام فلم يقل هو فيه شيئاً،