بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٦) باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات [أو ضعاف] أو مختلف فيهم - ج: 5 - ص: 520

قسم منهم لا يعرف أصلاً إلا في الأسانيد، ولم تصنف أسماؤهم في مصنفات الرجال.

وقسم هم مصنفون في كتب الرجال، مقول فيهم: إنهم مجهولون.

وقسم ثالث، هم مذكورون في كتب الرجال، مهملون من القول فيهم، إنما ذكروا برواتهم من فوق ومن أسفل فقط.

فالقسم الأول هم الذين يقول أبو محمد فيهم: كتبتهم حتى أسأل عنهم، ولكن باعتبار نظره ومنتهى بحثه، فإن من هؤلاء من قد وجدناهم نحن، فعلمنا أن نظره كان قاصراً.

وأما القسم الثاني، فإنه إذا ساق لأجدهم حديثاً أتبعه ما نقل فيه: من أنه مجهول أو غير مشهور، أو لم تثبت عدالته، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وهو أيضاً قد يعتريه فيهم ما يعتريه في القسم الأول من وجود التوثيق في أحدهم أو التجريح لغير من جهله.

والقسم الثالث، وهم المهملون، يعتبر من أحوالهم تعدد الرواة عن أحدهم، فمن كان قد روى عنه اثنان فأكثر، قبل حديثه، واحتج بروايته.

هذا عمله الذي استمر عليه، وقد بيناه عنه فيما تقدم.

وإن كان لم يرو عن أحدهم إلا واحد أو لم يعلم روى عنه إلا واحد، فهؤلاء لا يتجاسر أن يقول لأحدهم مجهول، بل تراه يقول: في إسناده فلان، ولم يرو عنه إلا فلان، أو لا يعلم روى عنه إلا فلان، فهو عنده، لا يقول في أحد: مجهول، إلا بنقل عن ا؛ د قاله، كأنه مذهب حتى إنه لما ذكر حديث: