بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (١٨) باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، هي محتاجة إلى التعقيب - ج: 5 - ص: 566

هذا ما ذكره به، وهو تقصير به، موهم أن الأكثرين على تضعيفه، وإنما اختلف الناس فيما يروي بهز، عن أبيه، عن جده هكذا، وهو الذي جعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه.

أما أن يقال: إن بهزا وثقه ابن معين، وابن المديني، وضعفه غيرهما فخطأ، نعم لو قال: إن ابن أبي حاتم لم يذكر توثيقه إلا عن ابن معين، وابن المديني صدق، ولو زاد: وضعفه غيرهما عند ابن أبي [حاتم لكان صوابا، وابن أبي حاتم لم يذكر] فيه التضعيف، وإنما حكى عن أبيه، فقط أنه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به

وعن أبي زرعة انه قال فيه: «صالح، ولكنه ليس بمشهور».

وقول أبي حاتم: لا يحتج به؛ لا ينبغي أن يقبل منه إلا بحجة، وبهز ثقة عند من علمه، وقد وثقه غير من ذكر، كالنسائي، وابن الجارود، وصحح الترمذي روايته عن أبيه، عن جده.

وقال أبو أحمد بن عدي، قد روى عنه ثقات الناس، وذكر أن الزهري روى عنه حديثين ذكرهما، وقال: ولم أر أحدا من الثقات تخلف عنه في الرواية، ولم أر له حديثا منكرا، وأرجو أنه إذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه.

وقال أبو جعفر البستي: إسناد بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده