بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

مقدمة المصنف - ج: 2 - ص: 12

٢ - باب ذكر النقص من الأسانيد

٣ - باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها

٤ - باب ذكر أحاديث، يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا، من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك

٥ - باب ذكر أحاديث، يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك

٦ - باب أشياء مفترقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه

٧ - باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، أو أنسابهم، عما هي عليه

٨ - باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر

٩ - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها

١٠ - باب ذكر ما جاء موقوفا، وهو في الموضع الذي نقله منه مرفوع

١١ - باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها

١٢ - باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب وأشهر.

وها هنا انتهى القسم الأول الراجع إلى نقله، فإن جميع هذه الأبواب