بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق - (٩) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها - ج: 2 - ص: 288

وهو صواب، ومعناه أن مسلماً أورد الحديث أولاً من رواية محمد بن جعفر، غندر، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن علقمة، عن وائل باللفظ المذكور، إلا قوله: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ.

فإنه ليس فيه هكذا «بل هكذا» فجذبه الأشعب بن قيس، فقال: «اسمعوا وأطيعوا»، بحيث يحتمل أن يكون ذلك من قول الأشعث، ويكون الضمير الذي في قال ضميره.

ثم أورده من رواية شبابة، عن شعبة، عن سماك، فأحال على الأول، وقال فيه: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا» الحديث.

فجاء اللفظ الذي أورد أبو محمد - مبرزاً فيه الضمير - من مجموع لفظي إسنادين، فاعلم ذلك.

(٢٨١) وذكر أيضاً من طريق البخاري عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».

ثم قال: زاد الطحاوي: «ويكفر عن يمينه».

ثم أورد حديثاً من عند أبي داود، ثم قال: وحديث الطحاوي أحسن إسناداً وأصح، انتهى ما ذكر.

والزيادة المذكورة مشكوك في رفعها، ويرفع الشك إيراده إياها بالواو وإنما هي عند الطحاوي هكذا: