بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الأول بيان الوهم: وهو ما يرجع إلى نقل أبي محمد عبد الحق - (٩) باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها - ج: 2 - ص: 291

عباية من جده رافع إنما جاء معنعناً محتمل الزيادة لواحد فأكثر، فبين أبو الأحوص عن سعيد، أن بينهما واحداً، وهو رفاعة بن رافع والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: إن عباية سمع من جده رافع بن خديج فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث.

وفيه أن قوله: «أما السن فعظم» من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري وأخيه أن ذلك من كلام النبي ﷺ نصاً، فجاء أبو الأحوص بالبيان.

ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها ابو داود عن مسدد عنه.

وذكرها أيضاً الترمذي عن هناد عنه، إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإسناد، ولم يذكر قال رافع: وسأحدثكم.

وإنما جعله متصلاً بكلام النبي ﷺ كما جعله الثوريان فهو محتمل ما احتمل.

وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك.

واعلم أن هذا الذي طلبته بعلمه في هذا الباب من تبيين ما هو مشكوك في رفعه، هو عمله هو في أحاديث.

(٢٨٣) منها حديث المغيرة بن شعبة في أن السقط يصلى عليه.

ذكره من عند أبي داود، وعلله بشك الراوي في رفعه بقوله: وأحسب