بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها - ج: 3 - ص: 18

عمار عن القاسم، فذكره.

وكل هؤلاء ثقات، إلا عبد الرحمن بن سلمان الحجري فأنا لا أعلم أحدا وثقه غير النسائي، فإنه قال: لا بأس به، وأدخله البخاري في الضعفاء، وكذلك فعل أبو أحمد، والعقيلي، والساجي، وقال أبو حاتم: إن في حديثه اضطرابا.

وبالجملة فلو كان حديثه مسندا، ما انبغى أن يسكت عنه - دون أن يبين أنه من روايته - من جعل سكوته عن الأحاديث مصححا لها

(٦٦١) وذكر من طريق الترمذي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: «بعث النبي ﷺ ابن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم جمعة» الحديث.

ثم أتبعه أن قال: لم يسمع الحكم هذا الحديث من مقسم. انتهى قوله