بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٣) باب ذكر أحاديث، ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها - ج: 3 - ص: 84

يصد لكم».

ثم قال: قال النسائي: عمرو بن أبي عمرو، ليس بالقوي، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الترمذي: لا يعرف للمطلب سماع من جابر

(٧٧٨) وذكر حديث: «من اشترى شيئا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه».

ثم قال: ومع إرساله يرويه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف

(٧٧٩) وذكر حديث: «لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين»

من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، قال رسول الله ﷺ، فذكره.

ثم قال: هذا مرسل، وفي إسناده نوح بن دراج وهو ضعيف

كل هذا صواب، وبه طالبته فيما ذكرت في هذا الباب.

وقد عرض لبعض المراسل، بزيادة قول، على بيان كونه مرسلا، مما يوهم ضعفا سوى الإرسال، وليس كذلك، وهو ما ذكر في مرسل الحسن، أن رسول الله ﷺ: