بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف - ج: 3 - ص: 161

وقال عنه عبد الله بن أحمد: «كان يقال: ثلاثة يتقى حديثهم: محمد بن طلحة بن مصرف، وأيوب بن عتبة، وفليح بن سلمان، قلت له: سمعت هذا؟ قال: سمعته من أبي كامل: مظفر بن مدرك، وكان رجلا صالحا».

فهذا - كما ترى - حديث فيه ثلاثة، يعتل بكل واحد منهم: ضرار رابعهم

وإنما اعتمد أبو محمد في تعليل الخبر ضرارا، من أجل أن العقيلي ذكره في بابه، وهو على عادته لا يلتفت من الإسناد إلى غير من يذكره أبو أحمد، أو العقيلي، أو الساجي، أو غيرهم في باب، ورب حديث يكون فيه ضعيفان فيذكر في بابيهما، فيعل الحديث بأحدهما، لأنه لم ينظره في باب الآخر، وقد مر في هذا الباب من ذلك.

وضرار المذكور مجهول كما ذكر، ولم يتحصل من أمره ما يعتمد.

ذكره ابن أبي حاتم فقال: روى عن عطاء الخرساني، وأبي رافع، عن أبي هريرة، وأبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو والمعافى بن عمران الموصلي، وعبد العزيز بن مسلم، وذكر ذلك عن أبيه أبي حاتم.

وأما البخاري فجعل هذا المجموع في ترجمتين، ذكر في إحداهما ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، روى عنه الحكم أبو عمرو، وفي الأخرى ضرار بن عمرو، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، روى عنه عبد العزيز بن مسلم.

فالله أعلم أن كانا اثنين كما جعلهما البخاري، أو واحدا كما جعله