بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٤) باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف - ج: 3 - ص: 245

وعرض من إسناده لمعاوية بن صالح، فذكر الخلاف فيه، ومعاوية إنما يرويه عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم.

وحاتم هذا، سئل ابن معين عنه فقال: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: شيخ.

وليس في هذا ما يقضي له بالثقة، وهو طائي حمصي، روى عنه معاوية ابن صالح، والجراح بن مليح.

ومالك بن أبي مريم أيضا لا تعرف حاله إلا أنه قد أبرز اسمه كالمتبرئ من عهدته.

قد فرغنا من ذكر أحد القسمين، وهو ما ذكر فيه من الأسانيد قطعا، وكان الحديث بمن لم يذكر ممن طوى ذكره ضعيفا، بحيث لا تتعين الجناية في حق من ضعف هو الخبر به.

ونذكر الآن إن شاء الله [تعالى] القسم الأول: وهو ما ذكر من الأحاديث بقطع من أسانيدها، ثم ضعفها بذكر بعض من في تلك القطع، وترك بعض من فيها.

وقد قلنا: إنه أعذر في هذا من حيث أبرز ذكر من لم ينبه عليه، فذلك منه كالتبري من عهدته، وإحالة للمطالع على ما أبرز من اسمه، ويعارض هذا