بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام وهو ما يرجع إلى نظر أبي محمد بن عبد الحق - (٦) باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها موضع العلل. - ج: 3 - ص: 377

الصامت، فإنه مدني معروف.

ومنهم من يقول فيه: عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت، إلا أن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، وقال: لم يصح حديثه.

وقال أبو حاتم: حديثه ليس به بأس، وليس عندي بمنكر الحديث.

وقد يكون معنى قول البخاري: «لم يصح حديثه»، أي لضعف الطريق إليه، إذ هو من روايته ابنه، وهو مجهول الحال.

وأيضا من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو وإن كان قوم يوثقونه، فإن البخاري قد قال فيه: منكر الحديث، وهو القائل: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه.

وكذا قال فيه أيضا أبو حاتم.

وليس لك أن تقول: لعل إبراهيم بن أبي حبيبة الذي عنه ذكر أبو محمد الحديث، غير إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، الذي فسرته أنت به.

وإنما لم يكن لك ذلك لوجهين:

أحدهما: أن البزار بينه في نفس الإسناد، وأبو محمد غيره، ولم يكن له ذلك، وإنما الذي له، أن يجده منسوبا إلى الجد، فيذكر أباه ثم جده، فأما أن يجده في الإسناد منسوبا إلى أبيه، ثم جده، فينسبه هو في ذكره إياه إلى