كتاب تخريج الفروع على الأصول

مسألة - ص: 135

وَمِنْهَا أَن الْقَتْل الْعمد يُوجب الْكَفَّارَة عندنَا قِيَاسا على الْخَطَأ قَالَ الشَّافِعِي رض إِذا وَجَبت الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ فَفِي الْعمد أوجب

وَعِنْدهم لَا تجب لما ذَكرْنَاهُ