كتاب تخريج الفروع على الأصول

مقدمة المحقق - النسختان المخطوطتان وعملنا في التحقيق - ص: 25

في غيرهما، وقد ذكرت في الحاشية عند تحرير المسائل ما يجب ذكره وإيضاح الرأي فيه مغزوا إلى مراجعه، وما لم أر ضرورة لذكره أشرت إلى موطن بحثه من المراجع في الصفحة والكتاب.

على اني بعد هذا كله سأترك الإمام الزنجاني ﵀ مع القارئ الذي ما أحسب إلا أنه من أسرة هذا النوع من علوم الاسلام، وعلى معرفة بالطريقة التي تصاغ عليها تعابير أولئك الأئمة في الأصول والفقه والقواعد، وكيف تدل العبارة على معناه وتؤدي الغرض الذي يريده المؤلفون، وان كان صاحبنا يتميز بمنهجية فريدة ألمحنا اليها من ذي قبل.

وإذا كنت التزمت هذه الطريق، فلأن تحقيق المخطوط في نظري ليس شرحا للكتاب، وإنما هو تقديم النص محققا بأمانة علمية، وعلم ما من شأنه خدمة هذا النص ووضعه أمام القارئ بشكل سليم ودقيق، أما الشرح: فله شأن آخر.

ولعل قادمات الايام تحمل من ملاحظات القراء والباحثين ما يساعد على استكمال ما يكون قد فاتني عمله، عسى أن نسهم مع العاملين في متابعة الطريق، طريق خدمة هذه الشريعة التي ما تزال مناهل أحكامها الخالدة على مر الزمن مخبوءة من الباحثين الذين يريدون لهذه الأمة أن تحقق ذاتها فتحتكم دائما إلى ما لديها من تشريع، غير غافلة عن الافادة من ثمرات التطور الحقوقي عند الآخرين، وأن تمد العالم - كما أمدته من قبل - بأعظم ثروة فقهية عرفها الانسان، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

دمشق

في ١٥ من ذي الحجة ١٣٨١

الموافق ٥/ ١٩٦٢/١٩