غير موهومة بين من تغلب عليهم العناية بسند النص ومن تغلب عليهم العناية بفقهه وينشأ عن ذلك ما ينشأ من تباعد وجهات النظر في بعض الأحيان.
وأخيرا: إن النظرة الموضوعية للمناهج التي قام عليها الاستنباط، والقواعد الفقهية التي حررها العلماء، ووضع كل من النص وفقهه موضعه تصل بنا - مع العمل الجاد - إلى نتائج طيبة في هذه السبيل إن شاء الله، ليس أقلها أن يكون النص في نظرنا هو المتبوع لا التابع، وأن يكون عمل أئمة الهدى ﵏ فيما استنبطوا من الكتاب والسنة … بحسبان. وأن تستبين مدلولات كل من الاجتهاد والاتباع والتقليد.
وإنى تارك للقارئ الكريم - كما ذكرت في الطبعة الأولى - أن يعيش مع المؤلف فكل ما فيه أمثلة للذي أشرت إليه في صدر هذا الكلام. وقد زودت الكتاب بمجموعة من الفهارس كانت للآيات والاحاديث والاعلام، والقواعد الاصولية، والقواعد الفقهية كل على حدة، وللأحكام الفرعية، ثم لموضوعات الكتاب بوجه عام. وأرجو أن يكون ما قدمته من بحث وتعليق في سبيل أن تتحقق الفائدة من «تخريج الفروع على الأصول» على خير ما أؤمل، زلفاي إلى مرضاة الله ﷿ فإن عطاءه هو العطاء. وما يكون من تقصير بعد ذلك فهو من نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
دمشق ٤ من جمادى الأولى ١٣٩٨
١٢ من نيسان ١٩٧٨
محمد أديب صالح
(١) أود هنا أن أشير إلى أني أبقيت أرقام صفحات الطبعة الأولى على حالها فيما أشرت إليه في المقدمة هنا وتركت للقارئ أن يتعرف على المراد، من خلال عنوان الموضوع المذكور مع الصفحة وإن اختلفت أرقام الطبعة الثانية عن أرقام الطبعة الأولى