كتاب تخريج الفروع على الأصول

مسائل الطلاق - ص: 279

مسَائِل الطَّلَاق

وَقد خرجنَا قسما مِنْهَا على أصُول مُقَدّمَة فنأتي على سائرها

مسالة ١

الْمُقْتَضى لَا عُمُوم لَهُ عِنْد أبي حنيفَة رض

وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمُقْتَضى مَا يضمر فِي الْكَلَام ضَرُورَة تَصْحِيحه صِيَانة لَهُ عَن الْخلف كَقَوْلِه تَعَالَى {واسأل الْقرْيَة} وَمَا هَذَا شَأْنه يتَقَدَّر بِقدر الضَّرُورَة

وَذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَنه يعم