كتاب المعتمد في أصول الفقه

الجزء ٢ - فصل في الخبر إذا أسنده من أرسل غيره من الأحاديث هل يقبل أم لا - ج: 2 - ص: 140

وقاس أَبُو عَليّ رَحمَه الله الْخَبَر على الشاهدة لعِلَّة أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا إِخْبَار عَن الْغَيْر يجب عِنْده الْعَمَل فَكَانَ من شَرطه الْعدَد وَهَذِه عِلّة غير مَعْلُومَة فَلَا يجوز الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا فِيمَا يجب فِيهِ الْعلم وَلَيْسَ يمْتَنع أَن تكون الشَّهَادَة إِنَّمَا شَرط فِيهَا الْعدَد لكَونهَا شَهَادَة وَلِهَذَا قبل فَتْوَى الْفَقِيه الْوَاحِد لما لم يكن شَهَادَة وَلِهَذَا لم يعْتَبر فِي الْمخبر مَا اعْتبر فِي الشَّاهِد من الْحُرِّيَّة

فصل فِي الْخَبَر إِذا أسْندهُ من أرسل غَيره من الْأَحَادِيث هَل يقبل أم لَا

أما من يقبل الْمَرَاسِيل فَلَا شُبْهَة فِي قبُوله واما من لم يقبل الْمَرَاسِيل فكثير مِنْهُم قبله ايضا قَالَ لِأَن إرْسَاله يخْتَص ذَلِك الْمُرْسل دون هَذَا الْمسند وَلَيْسَ إرْسَاله لذَلِك الْخَبَر بِأَكْثَرَ من تَركه رِوَايَته فَوَجَبَ قبُول مُسْنده إِلَّا أَن يُوهم فِيمَا أرْسلهُ أَنه سَمعه مِمَّن أسْندهُ إِلَيْهِ وأتى بِلَفْظ يُوهم ذَلِك فَجرى ذَلِك مجْرى كذبه فيقدح فِي أَمَانَته فَأَما إِذا قَالَ قَالَ فلَان فان ذَلِك لَا يُوهم أَنه سَمعه مِمَّن أسْندهُ إِلَيْهِ فَلَا يقْدَح فِي امانته

وَمِنْهُم من لم يقبل مَا اسنده قَالَ إِن إرْسَاله يدل على أَنه إِنَّمَا لم يذكر الرَّاوِي لضَعْفه فِي نَفسه فستره لَهُ وَالْحَال هَذِه خِيَانَة فَلم يقبل حَدِيثه

وَاخْتلف من قبل من حَدِيث الْمُرْسل مَا اسنده كَيفَ يقبله فَقَالَ الشَّافِعِي لَا يقبل من حَدِيثه إِلَّا مَا قَالَ فِيهِ حَدثنِي أَو سَمِعت وَلَا يقبل إِذا أَتَى بِلَفْظ موهم وَقَالَ بعض أَصْحَاب الحَدِيث لَا يقبل حَتَّى يَقُول سَمِعت فلَانا وَأَصْحَاب الحَدِيث يفرقون بَين أَن يَقُول الْإِنْسَان حَدثنِي فلَان أَو أَخْبرنِي فلَان فيجعلون الأول دَالا على أَنه شافهه بِالْحَدِيثِ ويجعلون الثَّانِي مترددا بَين المشافهة بِالْحَدِيثِ وَبَين أَن يكون قد أجَازه أَو كتب بِهِ إِلَيْهِ وَهَذِه عَادَة لَهُم وَإِلَّا فَظَاهر قَوْله أَخْبرنِي يُفِيد أَنه تولى إخْبَاره بِالْحَدِيثِ وَذَلِكَ لَا يكون إِلَّا بالمشافهة