كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

* - [٣٢/٧] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. - ج: 3 - ص: 1651

---

(١) "المصنف" هنا جمع بين حديثين أحدهما الذي عند ابن ماجه (٢/٨٥٥) (٢٥٥٩) وهو الشطر الأخير من هذا الحديث من عند قوله: «لو كنت راجمًا....» ، وأما الشطر الأول وهو «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته فقال شداد ابن الهاد: هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها؟ قال: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام» وهو عند البخاري (٦/٢٥١٣، ٢٦٤٤) (٦٤٦٣، ٦٨١١) ، ومسلم (٢/١١٣٥) (١٤٩٧) ، وأحمد (١/٣٣٥) .
(٢) تقدم بهذا اللفظ برقم (٤٦٠٥) .
(٣) تقدم بهذا اللفظ برقم (٤٦٠٣) .
(٤) ابن ماجه (٢/٨٥٠) (٢٥٤٥) .