كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

* - [٣٢/٧] باب ما جاء أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات. - ج: 3 - ص: 1652

---

(١) الترمذي (٤/٣٣) (١٤٢٤) ، الحاكم (٤/٤٢٦) ، البيهقي (٨/٢٣٨) ، ابن أبي شيبة (٥/٥١٢) .
(٢) البيهقي (٨/٢٣٨) ، الدارقطني (٣/٨٤) .
(٣) ذكره الحافظ في التلخيص (٤/١٠٥) .
(٤) لم نجده، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/٥١١) موقوفا.
(٥) البخاري (٦/٢٥٠٣-٢٥٠٥) (٦٤٤٢) ، مسلم (٣/١٣١٧) (١٦٩١) ، أبو داود (٤/١٤٤) (٤٤١٨) ، الترمذي (٤/٣٨) (١٤٣٢) ، ابن ماجه (٢/٨٥٣) (٢٥٥٣) ، أحمد (١/٢٣، ٢٤، ٤٠، ٤٧، ٥٥) ، ابن حبان (٢/١٤٥-١٤٧) (٤١٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤/٢٧٣، ٢٧٤) .