كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول في العموم يخص بعضه - ص: 126

منع لإعطاء من بقي من الشبان؛ لأن عطية الكل ثابتة بالأمر، فخروج البعض من الجملة لا يدل على إبطال الكل، وذلك معقول عندهم، ومشهور في لسانهم، فوجب ألا يخرج عن ذلك، وبالله التوفيق.