كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب الكلام في الحظر والإباحة - ص: 154

ومنهم من قال هي على الوقف حتى يقوم دليل الحظر أو الإباحة.

فحجة من قال: إنها على الإباحة: هي أنها لا تخلو أن يكون الله عز وجل خلقها لينتفع هو بها - تعالى الله عن ذلك - أو لننتفع نحن وهو بها، أو ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.

فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال، لأنه عز وجلّ لا تجوز عليه المنافع ولا المضار.

وخلقها أيضا له ولنا محال لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز