كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب القول فيما يدل على صحة العلة - ص: 174

فدل على أن المنتفق من عنده، لما اتفق بالصيغة والنظم، أثبت بالصيغة والنظم، وأن المختلف ليس من عنده، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على أنه من عنده، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده، وفي استدعاء المخاطيبن إلى التدبر بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد إلا من جهته، وأن المختلف لا يوجد منه.

فإن قيل: على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود، لأننا نجد فيه الخاص والعام، والناسخ والمنسوخ، والخاص والذي أريد به العام، والعام الذي أريد به الخاص.

قيل: إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن