كتاب المقدمة في الأصول - ابن القصار - ت السليماني

باب الكلام في إبطال التقليد من العالم للعالم - ص: 11

والدليل على منعه: أنه إذا ثبت النظر، ووجب الرجوع إلى الاستدلالات، ففيه فساد تقليد من لا يعلم حقيقة قوله، ووجب الرجوع إلى الأصول وما أودع فيها من المعاني التي تدل على الفروع وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:٥٩]، يريد إلى كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فلم يردهم عند التنازع إلى غير ذلك.

ويدل على إبطال التقليد من غير حجة ما قال الله تعالى حكاية