القول المفيد على كتاب التوحيد

المجلد الثاني - باب قول الله تعالى: {فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما} - ج: 2 - ص: 311

الثانية: تفسير الآية.

الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.

---

على وقوع التنازع، بل إن فرض ووقع; فالمرد إلى الله ورسوله، فعلم منه أننا إذا أجمعنا فهو حجة. لكن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بينة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية; الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح; إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ولما قيل للإمام أحمد: إن فلانا يقول: أجمعوا على كذا; أنكر ذلك وقال: وما يدريه لعلهم اختلفوا، فمن ادعى الإجماع، فهو كاذب. ولعل الإمام أحمد قال ذلك; لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم بالإجماع، فيقولون: هذا إجماع المحققين، وما أشبه ذلك.
وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم " أنا ابن عبد المطلب "١ أنه من قبيل الإخبار، وليس إقرارا ولا إنشاء، والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدا لغير الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "يا بني عبد مناف"٢ وهذا تعبيد لغير الله لكنه من باب الإخبار.
الثانية: تفسير الآية: يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً} ٣ الآية، وسبق تفسيرها.
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها: وهذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية،