كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

باب الضالة واللقطة واللقيط - ص: 702

[باب الضالة واللقطة واللقيط]

[فصل]

إنما يلتقط مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي قوته من موضع ذهاب جهله المالك بمجرد نية الرد وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال ولا ضمان إن ترك ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحية كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح] .

قوله: "باب: الضالة واللقطة واللقيط".

قوله: "فصل: إنما يلتقط مميز" الخ.

أقول: خطابات الشرع إنما تتوجه إلى المكلفين ولا تتوجه إلى غير المكلف وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها فهي مال الله يؤتيه من يشاء"، أخرجه أحمد "٤/٢٦٦"، وأبو داود "١٧٠٩"، والنسائي "٥٨٠٨/١"ن وابن ماجه "٢٥٠٥"، ابن حبان ومثله حديث زيد بن خالد في الصحيحين [البخاري "٥/٨٣"، مسلم ط٥/١٧٢٢"] ، وغيرهما [أبو داود "١٧٠٤"] ، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة"، الحديث.

والحاصل أن جميع ما ورد في الأحاديث في هذا الباب إنما يتوجه إلى من تتوجه إليه الخطابات الشرعية والصبي قبل بلوغه لا يتوجه إليه شيء من ذلك فإن وقع منه الالتقاط انتزع من يده فإن أتلفه ضمنه من ماله وخوطب بذلك وليه وأما العبد فإن التقط وأذن له سيده بذلك صح التقاطه وإن منعه من ذلك لم يجز له الالتقاط فإن فعل رفعها إلى الإمام أو الحاكم وإن أتلفها كان ذلك جناية تتعلق برقبته.