كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

الباب الثالث: اعتقاده في الإيمان - الفصل الخامس: حكم مرتكب الكبيرة - ص: 449

الضرب الثاني: من عرّف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين، ثم اختلفوا فقيل: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة ١.

وقيل: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله ٢.

وقيل: كل معصية يقدِم عليها المرء من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والتجرؤ عليها اعتيادا ٣ وقيل: كل ذنب عظم عِظَما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة ٤.

وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر ٥.

والراجح: هو أن كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب فهو كبيرة وهذا أمثل الأقوال قاله ابن أبي العز ٦.

ومن أجمع ما قيل في بيانه؛ ما قاله المباركفوري: "والراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة أو ختم بالغضب واللعنة أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه أو وصف فاعله بالفسق فهو كبيرة" ٧.

---

١ روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن عباس ٥/٤١.
٢ قاله سفيان الثوري. انظر مدارج السالكين ١/٣٤٩.
٣ قاله أبو حامد الغزالي. انظر شرح مسلم للنووي ٢/٨٥.
٤ قاله ابن الصلاح. انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٢/٨٥.
٥ شرح العقيدة الطحاوية ص٤١٤، د دار البيان.
٦ شرح العقيدة الطحاوية ص٤١٤.
٧ مرقاة المفاتيح ١/١٢.