كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة

الفصل الأول: المقارنة بين عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي وأتباعه الماتريدية - المبحث الأول: المقارنة بين الإمام أبي حنيفة وأبي منصور الماتريدي أتباعه في المنهج - ص: 578

وعند التعارض تقدم الأدلة العقلية لأنها قطعية، وتؤوّل الأدلة السمعية لأنها ظنية ١.

قال الزبيدي: "وهو أن الشرع إنما ثبت بالعقل ... فلو أتى الشرع بما يكذب العقل وهو شاهده لبطل الشرع والعقل معا. إذا تقرر هذا فنقول كل لفظ يرد في الشرع ... وهو مخالف للعقل ... إما أن يتواتر أو ينقل آحادا. والآحاد إن كان نصا لا يحتمل التأويل؛ قطعنا بافتراء ناقله أو سهوه أو غلطه، وإن كان ظاهرا فظاهره غير مراد ... وإن كان متواترا فلا يتصور نص متواتر لا يحتمل التأويل بل لا بد أن يكون ظاهرا ... " ٢. والقاعدة عندهم أن كل نص إذا أخبر به الصادق وهو أمر ممكن ولم يكن مخالفا فلا يؤوّل كالبعث والنشر ونعيم الجنة وعذاب النار. أما إذا كان النص دالا على أمر محال مخالف للعقل؛ فلا بد من تأويله، كعلو الله تعالى, واستوائه على عرشه، ونزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ٣. ويقولون: إن النصوص إذا كانت خلاف العقل، فإن كانت متواترة فهي، وإن كانت قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة؛ فالعقل مقدم عليها، فلذلك الأدلة النقلية تؤوَّل أو تفوَّض".

---

١ إشارات المرام ص١٩٩؛ وشرح العقائد النسفية ص٤٢؛ ونشر الطوالع ص٢٢٨، ٢٢٩؛ والمسايرة ص٣٣، ٣٥.
٢ شرح الإحياء للزبيدي الحنفي الماتريدي ٢/١٠٥-١٠٦. وانظر أصل هذا القانون الكلي في تبصرة الأدلة ص٥٤؛ والنور اللامع ص٨٠-٨١خ.
وراجع أيضا شرح المقاصد للتفتازاني ٢/٥٠؛ والطبعة التركية. وانظر شرح المواقف للجرجاني ٢/٥٦-٥٧.
٣ انظر النبراس في شرح العقائد النسفية ص٣١٦-٣١٧.