كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

كتاب الضحايا - باب النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة - ج: 10 - ص: 9

١٩٦٨٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ ". وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ إِنْ صَحَّا فَمَحْمُولَانِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ، أَوْ عَلَى التَّدَاوِي بِكُلِّ حَرَامٍ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ، لِيَكُونَ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ وَاللهُ أَعْلَمُ