كتاب السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية

كتاب الصيام - باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم وبين الإطعام إلى أن تعين فرضه على من أطاقه ولم يكن له عذر، وصار الأمر الأول منسوخا - ج: 4 - ص: 336

بَابُ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُ الصِّيَامِ مِنَ الْخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَبَيْنَ الْإِطْعَامِ إِلَى أَنْ تَعَيَّنَ فَرْضُهُ عَلَى مَنْ أَطَاقَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَصَارَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ مَنْسُوخًا